مصر وأكاذيب الديمقراطية السياسية

كتب أحمد عزت 

نشرت فى مجلة جدلية بتاريخ 4/5/2012

"إنه عرس الديمقراطية الأكبر"…ترددت هذه العبارة في كل المناسبات التي أعلن فيها عن القيام بإجراء أو أكثر من إجراءات ما يسمى بـ " عملية الانتقال الديمقراطي في مصر "، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وفي انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، وفي الإعلان عن البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية ، وحتى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم بكتابة الدستور .

 ففي كل هذه المناسبات يتم توجيه الجهاز الإعلامي للدولة بكامله وتتحول تصريحات رموز السلطة وحلفائها بل وبعض معارضيها ناحية تمجيد العملية الديمقراطية التاريخية التي تشهدها مصر ، وتأثير ذلك مستقبلاً على حياة المصريين ، ومستوى معيشتهم وتقدمهم . إلا أنه بعد كل هذه التجارب يجب أن نتوقف قليلاً لنرى ما أسفرت عنه تلك الأعراس ، وهل حقاً حققت ما يسمى بـ (الديمقراطية) أو على الأقل وضعت برنامجاً علاجياً للمواجع الحقيقية التي يعانيها الناس والتي انتفضوا بسببها مراراً باذلين العرق والدم من أجل وطن يسوده العدل والحرية .

كانت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن انقسم الشارع المصري بين مؤيد لتلك التعديلات ، ومعارض لها ، وقد اختارت القوى الإسلامية ، بل وبعض المحسوبين على التيارين الليبرالى واليسارى التصويت بـ (نعم) لهذه التعديلات ، بزعم أن ذلك سوف ينهى حكم العسكر في أسرع وقت ، وهو ما أدى إلى تحويل الإرادة الثورية من ناحية تطهير المؤسسات ومحاكمة رموز النظام محاكمات جدية ، ووضع خطط لتحقيق الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية ، إلى صراع حول بضعة مواد دستورية ، أعطت للمجلس العسكري شرعية إجهاض الثورة عبر مجموعة من الإجراءات الأخرى التى لم يكن بحاجة الى استفتاء المواطنين عليها ، مثل إقرار قانون تجريم الاضربات وقانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الفاسدين وغيرها من القرارات الكثيرة المعادية لحقوق وحريات الناس ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المذابح ضد الثوار في أحداث السفارة وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها، والتي صمتت عنها كثير من القوى التي ادعت يوماً أنها منحازة للثورة .

أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية فحدث ولا حرج ، جاءت تلك الانتخابات ببرلمان شغله الشاغل المواقع الإباحية ، والخلع ، ومشروعات قوانين ضد الحق في التظاهر والحريات النقابية ، والأسوأ لم يأت بعد، بل تحول هذا البرلمان إلى أداة في يد القوى السياسية حائزة الأغلبية فيه (الإخوان والسلفيين) لتفجير حالة من حرب طواحين الهواء المستمرة طوال الوقت مثل حربهم الآن ضد حكومة الجنزروي ، التى يريدون إيهام الشارع بأنها سبب كل المشكلات التى تعانى منها مصر ، في حين أن هذه الحكومة مثل الحكومات التي سبقتها ، مِلك ليمين المجلس العسكري ، الذى يجب أن يكون هو ذاته (لا العرائس التى يحركها) هدفاً مباشراً لنضال أي قوى سياسية صادقة في تبنيها لمشروع التغيير في مصر  .

وعن الليلة الثالثة من ليالي زفاف المحروسة (مصر) المتمثلة في انتخابات الرئاسة ، فعندما يسمح القائمون على إدارة البلاد بترشح أحمد شفيق ، الذي طُرد من منصبه كرئيس لحكومة ما بعد الثورة بعد قيام الثوار بالإعتصام عدة أسابيع إحتجاجاً على توليه رئاسة مجلس الوزراء ، وعندما يُسمح بترشح عمرو موسى الذي خدم سنوات طويلة في نظام مبارك ، وعندما تُحصّن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات من الطعن على قراراتها ، فاعلم أن هذه هى ديمقراطيت (هم) ، هم من وضعوا قواعدها، وهم اللاعبون الأساسيون والاحتياط فيها ، وهم من سيجني ثمارها ولا أحداً سواهم ، أما عن الشعب وإرادته فهذا أخر ما يشغل بال الساسة والعسكر في مصر .

أخيراً وليس آخراً تم تشكيل اللجنة التأسيسية التى سوف تقوم بكتابة دستور مصر الجديدة، وعلى ذات النهج الذى يحتقر الإرادة الجماهيرية ، ويُقدس العمل الفوقي النخبوي ، فهذه اللجنة تتكون من مائة عضو ، تم تشكيلها في البداية من أغلبية التيار الإسلامي المُهيمن على البرلمان ، وبعض الشخصيات العامة من التيارات الاخرى لزوم الديكور ، وبعد أن حكم القضاء ببطلان هذا التشكيل، تقدمت القوى السياسية باقتراحات جديدة للتشكيل لا تقل نخبوية عن التشكيل الذي حكم ببطلانه، في حين لم يُجر إستبيان واحد في الشارع حول الحقوق والحريات التى يطمح إليها الناس، أو فيما يتعلق بتصوراتهم عن الدور المنوط والصلاحيات التى يجب أن يخولها هذا الدستور للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما يعكس تصور التيارات السياسية المصرية عن نفسها، بأنها تعبر عن إرادة الجماهير، بإعتبار أن هذه الجماهير منحتهم بعض المقاعد في مجلسي الشعب والشورى ومن ثم يحق لها أن تكتب الدستور بالطريقة التي تراها في صالح الشعب الذي أعطاها تفويضاً مسبقاً تفعل به كما يحلو لصاحب الأبعدية أن يفعل بها .

هذه هي نتائج عملية التحول الديمقراطي في مصر التي تمت بمعزل عن الجماهير ، أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة التي دفعوا ثمنها غالياً، وما يفسر ذلك التردي الذي شاب المراحل المختلفة لهذه العملية، هو أن القائمين عليها والمهللين لها، والساعين نحو الفوز بقضمة من كعكتها ، لا يعترفون أبداً، برغم تأكدهم وتيقنهم من ذلك ،بأنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية، دون تحقيقها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يعنى أنه لا يمكن لمصر أن تتحول إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي بمعنى "حكم الشعب" إلا من خلال آليات الثورة التي تستطيع وحدها فقط تقويض أركان النظام (القديم – الجديد)، وتجفيف منابع نفوذه وقوته، وإعادة بناء المجتمع لصالح الأغلبية المقهورة، وهو مالا يمكن تحقيقه من خلال مؤسسات لا تملك سوى الاستجواب أو طلبات الإحاطة أو سحب الثقة، أو كتابة بعض النصوص القانونية أو الدستورية التي ليس لها أي انعكاس على أرض الواقع .

فالديمقراطية ليست مجموعة من المؤسسات أو النصوص القانونية، بل إن هذه جميعها ما هي إلا أدوات لممارسة الديمقراطية. أما الديمقراطية ذاتها فهي عملية يجب أن تسبق هذه المؤسسات وتلك النصوص، بأن تكون حقوق وحريات الناس مكفولة أولاً، وتكون الإرادة الشعبية هي المصدر الأول والأخير لكل التوجهات السياسية  والاقتصادية والاجتماعية، لا إرادة النخبة الحاكمة أو حلفائها، على أن يكون ذلك مصحوباً بتطهير شامل ، ومحاكمات جادة وعادلة وسوى ذلك هو حرثاً في الماء ، سوف يعيد إنتاج الاستبداد ومؤسساته مرة أخرى كما هو ظاهر الآن .

إن النضال لتحقيق الديمقراطية ليس من أجل أن ينفرد تيار سياسي معين ببعض الامتيازات، أو أن تحصل بعض الشخصيات على مناصب مهمة في الدولة، إنما هو نضال من اجل حقوق ووجبات متساوية للجميع، وإلغاء كل الامتيازات، وهو ما يمكن تحقيقه فقط إذا اخترنا النوع الآخر من الديمقراطية، الذي يسميه البعض " الديمقراطية الشعبية " القائمة على المشاركة المباشرة للناس في صناعة القرارات المتعلقة بحياتهم  ومصائرهم ، وليس فقط استدعائهم كل أربع أو خمس سنوات لانتخاب البرلمان أو الرئيس أو مجلس النقابة أو المجلس المحلي، دون أن يكون لهم الحق في عزل أي من هؤلاء ومحاسبته من خلال ذات الإجراءات التي أتت بهم، وأيضاً من خلال كسر أغلال المركزية المؤسسية التي يتسم بها نظام الإدارة في مصر، بحيث يكون لكل محافظة ومدينة ومركز وقرية جمعيتها العمومية، التي تستطيع اتخاذ قرارات معينة في حدود المصالح المشتركة لسكان المحافظة أو القرية، مع الإسهام المباشر فيما يخص المجتمع ككل. لكن علينا أن نعى جيداً أن الطبقة المسيطرة على الثروة والسلطة في مصر لن تسمح بتطبيق هذا النوع من الديمقراطية بإرادتها، وذلك ليس لأن أعضاء هذه الطبقة مجموعة من المرضى النفسيين الذين يعشقون ممارسة الاستبداد والسيطرة على حياة الآخرين، بل لأن هذا النوع من الديمقراطية سوف يجردهم من امتيازاتهم، سوف يكشف أكاذيب ديمقراطية البرلمان والدستور والرئيس على طريقة ما يحدث في مصر الآن، وسوف يبين للناس أن هذه المؤسسات لا تعبر عنهم بقدر تعبيرها عن مصالح السادة، وهو ما يعنى السقوط الحقيقي للنظام القديم، وبداية نظام جديد يؤسس لمجتمع يكون فيه صناعه الحقيقيين هم ملاكه الحقيقيين.

Egypt’s democratic gala

 

by : Ahmed Ezzat 

published in Egypt Independent on  Fri, 27/04/2012

Every stage of Egypt's supposedly democratic transition has been hailed as part of a bigger democratic gala; from the referendum on constitutional amendments and parliamentary elections, all the way to the announcement of the presidential election and the election of the Constituent Assembly.

At every one of those stages, state media, officials in power and their allies and even some of the opponents of the regime would start singing the glories of the historic democratic transformation Egypt is witnessing and the impact it would have on the lives of Egyptians and their standard of living.

It is time to reflect on this democratic gala and whether it has achieved the democracy that Egyptians revolted for.

The referendum on the constitutional amendments in March 2011 has caused a split among Egyptians, with Islamists as well as some liberals and leftists choosing to vote in favor of constitutional amendments out of a belief that  a “yes” vote would bring military rule to a swifter end. But what the endorsement of the amendments actually did was shift revolutionary will away from purging institutions of corruption, bringing former regime figures to genuine trial and making plans to achieve social justice to a conflict over a bunch of constitutional articles.

This dispute gave the Supreme Council of the Armed Forces the opportunity to abort the revolution through a series of procedures which did not have to be put to a referendum, such as the law that criminalized strikes and the law that allowed reconciliation with corrupt businessmen and investors. In addition, the SCAF killed revolutionaries at Maspero, the cabinet and in Mohamed Mahmoud Street, slayings that several political powers claiming allegiance to the revolution ignored.

Egypt's new Parliament, supposedly another gala event, is preoccupied with debates on banning pornographic websites, khula divorce, and draft laws against the right to protest, with the worst yet to come. What's more, Parliament has turned into a tool in the hands of the majority bloc — the Muslim Brotherhood and Salafis — who are tilting at windmills and picking the wrong fights, such as their war with Prime Minister Kamal al-Ganzouri's cabinet. Their standoff with the government is meant to give the impression that the cabinet is responsible for all the problems that Egypt is going through. The truth, however, is that this government, like all previous ones, is subservient to the ruling SCAF, which should actually be the target of political powers working to bring about genuine change.

Whose democracy is it when Ahmed Shafiq, who was dismissed from premiership after the 25 January revolution when protesters staged a weeks-long sit-in to protest his appointment and Amr Moussa who served under Mubarak for years are our presidential candidates? Whose democracy is it when the decisions of the Presidential Elections Commission are immune from judicial oversight? We have to know that this is SCAF's democracy; they put out its rules, and are the main players in it.

The will of the people is the last thing that preoccupies the SCAF and politicians.

Finally, popular will was ignored yet again and an elitist approach was adopted when forming the Constituent Assembly. The assembly — which has now been dissolved — consisted of 100 members, most of them from the Islamist movements dominating Parliament along with a number of “harmless” public figures who have other political affiliations. And after a judicial ruling ordered the Assembly to be dissolved, political forces presented new propositions that are not less elitist than the original proposal for the committee.

Not a single survey was conducted to find out what rights and freedoms the people aspire to have or what they imagine the powers of the three branches of the state should be. This reflects how political forces see themselves as representing the people's will just because the people granted them some seats in Parliament and hence delegated them to write a constitution on their behalf.

Those are the results of the democratic transformation Egypt is undergoing, a transformation for which the people, the main stakeholders in revolution, paid dearly. The failures that marred the different phases of the process can be attributed to the fact that those in charge of the process as well as enthusiastic participants in it refuse to acknowledge that political democracy cannot be achieved until it has been realized at the socioeconomic level.

Egypt cannot become a democratic society in which the people rule unless the revolution is allowed to demolish the pillars of Mubarak’s regime and rebuild the society to favor the oppressed majority. This cannot be achieved through institutions that can only produce parliamentary interpellations or withdraw confidence in a government.

Democracy is not about just establishing representative bodies; rather these institutions and the laws they produce are tools to exercise democracy. Democracy itself is a process that should precede these institutions and legislations. The rights and freedoms of people should first be upheld and popular will should dictate political, economic and social orientations, rather than the will of the ruling elite or its allies. This should be accompanied by comprehensive cleansing of state institutions and fair and serious trials of former regime figures. Any other efforts will only work to reproduce tyranny.

A genuine struggle for democracy should not lead one political current or certain figures to enjoy certain privileges — it is a struggle to help everyone enjoy equal rights. This could be achieved if we choose to establish a popular democracy, one that is based on the direct participation of people in decisions concerning their lives, rather than calling on them to participate in parliamentary, presidential or local council elections every number of years without empowering them to hold the same officials accountable later on. Governorates, cities and villages should also make their own decisions, which requires some degree of autonomy and decentralization.

But we should be well aware that the elite controlling Egypt's wealth and positions of power will not allow for the implementation of this type of democracy willingly because it will strip them of the privileged positions they have attained. It will reveal lies about Parliament, the president and the constitution and show the people that they do not reflect their interests as much as they reflect those of the elite. Only this will bring down the former regime and pave the way for a new one whose makers are its owners.

Ahmed Ezzat is a member of the Revolutionary Socialists group and a lawyer at the Foundation for Freedom of Thought and Expression.

Translated by Dina Zafer